banks

كيف يمكن للبنوك الخليجية مساعدة العملاء على تجاوز تأثيرات فيروس كورونا ؟

لا يزال الأثر الاقتصادي الكامل لوباء فيروس كورونا غير واضح، إلا أن البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على التخفيف من المخاطر، والاستعداد للفرص الناشئة. وتستجيب المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي -مثلها مثل الشركات الأخرى- بالفعل، من خلال اتخاذ تدابير مناسبة لضمان سلامة موظفيها وعملائها، بالإضافة إلى المواطنين الآخرين.

وتشير التوقعات إلى أن الوباء سيؤدي إلى 5 تأثيرات على الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي:

تزايد الضغط على التعاون في المجال الرقمي والخدمات الرقمية

سيؤدي تقييد البنوك للتفاعلات المباشرة إلى التحول نحو استخدام الأدوات والمنصات الرقمية. وهو ما يسبب انخفاض الإنتاجية على المدى القصير، لأن البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي كانت أبطأ في تبني البنية التحتية الافتراضية مقارنة مع مثيلاتها من المؤسسات المالية الأوروبية والأمريكية. كما أن الموظفين ليسوا معتادين على استخدام بروتوكولات العمل عن بعد. وستخضع القنوات الرقمية المخصصة للتعامل مع العملاء للاختبار، مع إغلاق بعض الفروع والتعامل مع العملاء عن بعد. بينما ستستفيد البنوك التي استثمرت في التقنية لتوفر للعملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات عبر الإنترنت أكثر من غيرها، إلا أن الارتفاع في الاستخدام الرقمي سيضع البنية التحتية لجميع البنوك تحت الاختبار.

توفير التمويل للمستهلكين والشركات المجهدة

سيواجه العاملون في اقتصاد الوظائف المؤقتة والموظفون في الشركات التي تعمل في مجالات الترفية والسفر والضيافة انخفاضًا ملحوظًا في الدخل. وهذا سيجبرهم على الاعتماد على القروض قصيرة الأجل أو على الخدمات الائتمانية القائمة. كما ستواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ضغوطًا مالية نتيجة تقليل المستهلكن للإنفاق. وسيؤدي ذلك إلى المزيد من القروض المتعثرة. لقد أظهرت الاستطلاعات بالفعل أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك خطوط ائتمان، أقل من عدد الشركات المماثلة في الاقتصادات المتقدمة، كما أنها تمثل نسبةً أقل من إجمالي القروض الممنوحة، مما يجعلها أكثر عرضةً للمخاطر المالية. قد تحتاج البنوك إلى أدواتٍ لتأجيل سداد الديون لإعادة هيكلة المدفوعات للمقترضين الملتزمين الذين يواجهون صعوبات، وهي فرصةٌ لتوليد سمعةٍ حسنة على المدى الطويل.

إيراداتٌ أقل من الرسوم المحصلة على خدمات توليد القيمة

ستتعرض بعض تدفقات الدخل إلى التقلص. لأن العملاء سيقومون بسداد مدفوعاتٍ أقل، مما يعني دخلًا أقل من رسوم المعاملات. وستخضع الأسواق المالية الإقليمية التي سعت الحكومات إلى تطويرها للاختبار. كما يمكن أن يؤدي تقليل أنشطة صناديق الثروة السيادية في المنطقة إلى تفاقم الأمور. وقد يحول العملاء القلقون استثماراتهم بعيدًا عن الأصول الأكثر خطورة، إلى أصولٍ أكثر أمانًا، مما سيؤدي إلى تقليل رسوم الإدارة. كما ستنخفض رسوم تمويل الشركات لأن النشاط في عمليات الاندماج والاستحواذ سيقتصر على عمليات الاستحواذ الطارئة. وسيؤدي عدم اليقين والتقلب إلى تعليق عمليات الإصدار الرئيسية في أسواق رأس المال مؤقتًا.

سيؤدي تراجع تمويل رأس المال الجريء إلى التعاون بين البنوك وشركات التقنية المالية

سيتلاشى تمويل رأس المال الجريء لشركات التقنية المالية، ومن غير المحتمل أن تواصل المبادرات المدعومة من الحكومة تمويل التقنية المالية باعتبارها أولوية. وهذا يعني وجود فرصٍ استثمارية للمؤسسات المصرفية التقليدية. وقد تؤدي الحاجة للخدمات المصرفية الرقمية إلى إجبار البنوك على تسريع الابتكار الرقمي، مما سيدفعها إلى عقد شراكاتٍ مع شركات التقنية المالية.

ازدهار المدفوعات غير النقدية والتجارة الإلكترونية

تستطيع المدفوعات غير التلامسية الحد من انتشار فيروس (COVID-19) من خلال ملامسة الأوراق النقدية. وتشجع منظمة الصحة العالمية على استخدام المدفوعات غير التلامسية، كما طلبت من الجمعيات والشبكات التي تصدر البطاقات تخفيض الرسوم على خدماتها مؤقتًا. وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمكانة قوية بفضل معدلات التبني السريعة للبطاقات غير التلامسية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، إلى جانب معدل الاعتماد العالي على الهواتف الذكية. كما يوجد احتمالٌ كبير لأن تشهد التجارة الإلكترونية نموًا نتيجة تجنب العملاء التعامل مع المتاجر الفعلية، والتحول نحو التسوق اليومي عبر الإنترنت.

في ضوء هذه التطورات، يمكن للمؤسسات المالية تهيئة نفسها للانتعاش الاقتصادي التالي من خلال اتخاذ الإجراءات التالية للتغلب على الأزمة على المدى القصير:

ركِّز على استمرارية الشركة، ووضع الإجراءات والأدوات اللازمة لتلبية احتياجات العملاء دون المساس بصحة الموظفين وحياتهم، ومنع وصم المصابين بالمرض.

قيِّم حجم تعرضك للقطاعات والعملاء الذين سيكونون أكثر المتأثرين، واستثمر في بناء علاقاتٍ تجارية أعمق معهم. ويمكن أن يشمل ذلك توفير خيارات سدادٍ مرنة، وحزم ديونٍ جديدة لمعالجة نقص التدفقات النقدية، وتقديم منتجات المساعدة المالية والتأمين. ويمكن أن تقدم البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتٍ مركزية للموارد حتى تتمكن هذه الشركات من تحديد حزم المساعدة وبرامج الدعم الحكومية المناسبة لها والتقدم بطلبٍ للحصول عليها. كما يمكن للبنوك العمل مع الشركاء لتلبية الاحتياجات غير التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

احرص على ضمان وجود السيولة الكافية مع تزايد الضغط على تمويل العمليات الكبيرة ومواصلة الأسواق إعادة تسعير خدماتها وفقًا لسيناريو أسوأ الحالات. ويناقش المنظمون بالفعل تخفيف القواعد المنظمة لحجم السيولة المفروض على البنوك، ورفع مستوى الرفع المالي المسموح للحد من ضغوط التمويل. ومع ذلك، يجب على البنوك أيضًا إعداد خطط تمويلٍ طارئة إذا انخفضت نسب تغطية السيولة إلى أقل من المستوى الحرج.

ضع إستراتيجية واضحة لتحديد الوقت المناسب للشراء. سيؤدي تعرض بعض البنوك والمؤسسات المالية لمحنة إلى ارتفاع احتمالية إجراء عمليات اندماجٍ واستحواذٍ وغيرها من التحركات الإستراتيجية. وتحقق صناديق التعثر والوضع الخاص عوائد ضخمة منذ الأزمة المالية لعام 2008، مما يدل على أن فوضى السوق يمكن أن تولد الفرص عند نقاط السعر المناسبة.

يشكل المناخ الاقتصادي الحالي اختبارًا للمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي التي يمكنها الاستمرار في مساعدة عملائها لاجتياز هذه الصعوبات وتأهيل أنفسهم للتعافي عبر التعامل بحرص.

بقلم خورخي كاماراتي، الشريك، والدكتور أنطوان خديج، المستشار التنفيذي، في فريق الإستراتيجية والشرق الأوسط الذي يعد جزءًا من شبكة شركة (PwC)