5
اتجاهات رئيسية للتقنية المالية في المرحلة المقبلة
كان عام 2019 عامًا حافلًا للقطاع المالي الدولي. حيث
شهدنا فشل عدد من الاكتتابات العامة البارزة، مثل شركتي أوبر و(WeWork). كما واصلت الولايات المتحدة والصين صراعهما
المتعلق بالتجارة. وألقى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بظلاله الطويلة على
اقتصادات المملكة المتحدة ومنطقة اليورو.
أما القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة،
فقد شهد في عام 2019 مزيدًا من التماسك، حيث سجلت أكبر 4 بنوك في الإمارات تحسنًا
في صافي أرباح النصف الأول من العام بقيمة 19 مليار درهم إماراتي وهو ما يعادل 5.2
مليار دولار تقريبًا. بينما شهدت البورصات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي
ثباتًا ملحوظًا. وأصبحت شركة أرامكو السعودية الشركة الأكبر في العالم من حيث
القيمة السوقية بعد اكتتابها العام البالغ 1.8 تريليون دولار.
كما كان 2019 عامًا آخرًا من التقدم المطرد في مجال
التقنية المالية، حيث واصل المستثمرون دعم شركات التقنية المالية الناشئة. وتشير
دراسة (The Rise
of FinTech in the Middle East) الصادرة من معهد (Milken) في عام 2019، إلى أن الاستثمار التراكمي في شركات
التقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجاوز 287 مليون دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.2 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022. وعلى الصعيد العالمي،
تم استثمار ما مجموعه 37.9 مليار دولار في مجال التقنية المالية عبر 962 صفقة في
النصف الأول من 2019، مع تفضيل الاستثمارات لمجالات مثل المدفوعات والإقراض، وذلك
وفقًا لشركة (KPMG).
وفيما يلي 5 اتجاهات رئيسية نعتقد أنها ستشكل صناعة
التقنية المالية على مدار العام المقبل:
ستصبح شراكات تطوير التقنية المالية هي القاعدة العامة
يتعين على البنوك معالجة الحاجة المتزايدة للأمن
والسلامة والثقة في المعاملات التي تتم عبر الإنترنت. وإذا أرادت البنوك أن تظل
قادرةً على المنافسة -بغض النظر عن حجم المؤسسة المالية- فمن الضروري أن تشارك
التقنية المالية في تطوير نماذج التوزيع وعروض المنتجات لتلبية توقعات العملاء في
المجال الرقمي.
وتشير شركة (Ernst & Young) إلى أن 64% من المستهلكين في جميع أنحاء العالم استخدموا
منصةً أو أكثر من منصات التقنية المالية في عام 2019، ارتفاعًا من نسبة 33% في عام
2017. وإذا أرادات البنوك الحفاظ على علاقاتها وخلق تجارب مقنعة للعملاء، سيتعين
عليها الجمع بين مصداقيتها وبين رشاقة وابتكار التقنية المالية.
تحويل الخدمات المصرفية باستخدام ذكاء البيانات
سيصبح استخدام ذكاء البيانات لتنمية شركتك أمرًا بالغ
الأهمية لاكتساب ميزةٍ تنافسية. ولا يقتصر وضوح هذا الأمر في مجال الخدمات
المصرفية فقط، لكن عبر الصناعات الأخرى أيضًا. تمتلك البنوك ثروة من البيانات
المالية للعملاء مثلها مثل المؤسسات العاملة في الصناعات الأخرى، حيث توفر الرقمنة
الاقتصادية السريعة مصادر خارجية متنوعة للبيانات، يمكن للبنوك الاستفادة منها،
مثل مشغلي الهاتف المحمول، والبيانات الجغرافية المكانية ومكاتب الائتمان وشبكات
التواصل الاجتماعي وشركات تتبع السلوك عبر الإنترنت. إلا أن التحدي يكمن في
الاستخدام الفعَّال لهذه البيانات. وتجري البنوك الرقمية المتنافسة الرشيقة وشركات
التقنية المالية التجارب بالفعل، إلا أن البنوك التقليدية لا تزال متخلفةً عنهم.
لهذا سيصبح ذكاء البيانات مجال تركيزٍ حيوي مع استهداف البنوك تخصيص خدماتها حتى
تصبح أكثر شمولية لمختلف جوانب حياة العملاء.
ستتصدر التقنية التنظيمية المشهد
قادت دولة الإمارات العربية المتحدة جهود الابتكار في
التقنية التنظيمية في المنطقة. وكان من ضمن المبادرات البارزة التي اتخذها القطاع
العام مشروع أداة المساعدة الإلكترونية "اعرف عميلك" (e-KYC)،
بهدف تطوير حلٍّ قائمٍ على تقنية سلاسل الكتل للتطبيق الإلكتروني لمعايير
"اعرف عميلك"، الذي سيوفر للمؤسسات المالية موقعًا واحدًا يسمح بتطبيق
عملية تحديد هوية العميل وإجراء عمليات التحقق مرة واحدةً فقط لكل عميل.
ويؤدي هذا النهج دورًا حاسمًا في خفض التكاليف. حيث
يحتاج العاملون في القطاع إلى تحويل وتبسيط عدد لا يحصى من الأنظمة الموجودة لديهم
لأداء مهام مثل التحقق من العملاء والاتفاق على معايير مشتركة. وعندها فقط يمكن أن
يتبنوا استخدام التقنية التنظيمية والاستفادة من وفورات الكفاءة المرتبطة بها.
التماسك بين البنوك المتنافسة
تتميز منطقة الشرق الأوسط بقطاعٍ مصرفي مزدحم، يتألف من
بنوكٍ محلية ودولية واسعة النطاق، وشركات إقراض صغيرة مملوكة للعائلات. وتدعم دول
مجلس التعاون الخليجي وجود الكثير من البنوك نظرًا إلى حجم سكان المنطقة. وهناك ما
يقرب من 120 مصرفًا خاصًّا وعامًّا في مختلف الدول الخمس -بعد استثناء قطر- تخدم 51.7 مليون شخص فقط. ولدى دولة الإمارات العربية
المتحدة وحدها ما يقرب من 47 مقرضًا لعدد سكان يبلغون 9.3 مليون نسمة فقط، مقابل
18 مصرفًا في المملكة العربية السعودية يخدمون 33 مليون نسمة.
لا تستطيع البنوك المتنافسة الاستمرار في إهدار الأموال
في إطار سعيها للاستحواذ على العملاء. وتسعى البنوك الحالية للحاق بالركب من خلال
إطلاق خدمات رقميةٍ جديدة، بينما ستتطلع البنوك المتنافسة إلى بيع منتجات القروض
ذات الأرباح المرتفعة أو منتجات التأمين. ولن تتمكن جميع البنوك المتنافسة من
النجاة من التراجع الاقتصادي. نتوقع مزيدًا من التماسك في صورة عمليات اندماجٍ
واستحواذٍ خلال العام المقبل.
سيستمر نمو استخدام الأجهزة عالية الاتصال
مع طرح تقنية الجيل الخامس (5G)،
سيصبح الاتصال فائق السرعة أكثر شيوعًا، وسيتواصل نمو استخدام برامج المساعدة التي
يتم تنشيطها صوتيًا وإنترنت الأشياء والحوسبة المتطورة. وستتمكن الشركات العاملة
خارج النظام التقليدي للبيع بالتجزئة من الاستفادة من ذلك من خلال تقديم الخدمات
والمنتجات الفورية للعملاء ومن أي مكان